- مقاله ماهيت حقوقي وفاي به عهد
قانون مدني ايران همانند قانون مدني فرانسه در مورد تعريف وفاي به عهد و بيان عقد و ايقاع بودن ماهيت آن ساكت است و به جاي آن در مقام احصاي سقوط تعهدات برآمده و وفاي به عهد را يكي از طرق سقوط تعهد برشمرده است
دسته: فقه و حقوق اسلامي
بازديد: 19 بار
فرمت فايل: docx
حجم فايل: 86 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 10
پيش از آن كه به چگونگي انجام تعهد و بررسي اركان و احكام آن پرداخته شود، بايد روشن گردد كه انجام تعهد و وفاي به عهد از نظر حقوقي و فقهي چه حقيقتي دارد. روشن ساختن ماهيت عناوين مطرح شده در فقه و حقوق هم ميتواند دليل اختلافات اهل فن را آشكار سازد و هم زمينه تجزيه و تحليل بهتر احكام و مقررات را فراهم آورد.
قانون مدني ايران همانند قانون مدني فرانسه در مورد تعريف وفاي به عهد و بيان عقد و ايقاع بودن ماهيت آن ساكت است و به جاي آن در مقام احصاي سقوط تعهدات برآمده و وفاي به عهد را يكي از طرق سقوط تعهد برشمرده است.
در حقوق ساير كشورها مانند انگليس، مصر، آلمان، سوييس، آمريكا و عراق نيز اشارهاي به موضوع نشده است. با اين حال، فقهاي عظام و حقوقدانان در اين خصوص اظهار نظر نمودهاند و هر كدام به نحوي درصدد بيان ماهيت قضيه برآمدهاند كه حاصل آن چند نظريه است.
نظريه قرارداد بودن وفاي به عهد
براساس اين نظريه، وفاي به عهد داراي ماهيتي قراردادي است و نياز به اراده انشايي دو طرف (متعهد و متعهدله) دارد. در واقع وفاي به عهد نوعي قرارداد و توافق است و مانند ساير قراردادها و توافقها اراده انشايي طرفين براي تحقق آن ضروري ميباشد.
- بررسي حقوقي ديات و خسارت هاي ناشي از صدمات بدني
اگر در اثر آسيبي كه به بدن يا سلامتي كسي وارد شده در بدن او نقصي پيدا شود يا قوه كار زيان ديده كم گردد و يا از بين برود و يا موجب افزايش مخارج زندگي او بشود وارد كننده زيان مسئول جبران كليه خسارات مزبور است دادگاه جبران زيان را با رعايت اوضاع و احوال قضيه بطريق مستمري و يا پرداخت مبلغي دفعتاً واحده تعيين مينمايد
دسته: فقه و حقوق اسلامي
بازديد: 21 بار
فرمت فايل: docx
حجم فايل: 87 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 10
صدمات جاني تنها به خسارات غير مادي مجني عليه منحصر نمي شود و در پي صدمه جاني معمولاً خسارات مادي و اقتصادي بر مصدوم تحميل ميشود، كه از نظر ماهيت و قابليت ارزيابي با خسارات غير مالي كاملاَ متفاوت است. بدين نحو بحث از جبران خسارات ناشي از صدمات جاني در دو بخش مجزي قابل بررسي ميباشد : از طرفي، خسارات معنوي وغير مالي (از جمله ناراحتي تحمل صدمه و درد هاي ناشي از آن، محروميت موقت يا دائم از عضو، كسر زيبايي ، عدم توانايي پرداختن به تفريحات و ورزش)كه قابل اندازه گيري مادي و پولي نيستند و لذا جايگزيني آن عملاً غير ممكن است. به همين دليل نظامهايي كه جبران اين خسارات معنوي را مدّ نظر قرار داده اند، حكم به پرداخت مبلغي از اين بابت را نه به عنوان جبران خسارت بلكه تشفي خاطر مصدوم لحاظ كرده اند. از طرف ديگر، خسارات مادي و اقتصادي كه در پي صدمات جاني ايجاد ميگردد، قرار دارد. اين خسارات شامل هزينه درمان، تلف منفعت كاري و از كارافتادگي، هزينه هاي استخدام ديگري براي مراقبت و پرستاري دائم يا موقت از زيانديده بوده و طبيعتي كاملاَ مادي و پولي دارند و كسر دارايي محسوب ميشوند و لذا قابل اندازه گيري و جايگزيني با پول ميباشد.
- پروپوزال بررسي حقوقي فرزند خواندگي در ايران
فرزندخواندگى نهاد قانونى است كه به موجب آن رابطه خاصى بين فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده به وجود مىآيداين امر در طول تاريخ حقوق، سابقه نسبتا طولانى دارد و در ادوار مختلف با اهداف گوناگون مورد توجه قرار گرفته است اين تاسيس حقوقى پس از سير تحولاتى در حال حاضر به صورتهاى كامل و ساده يا ناقص در حقوق كشورهاى غربى با آثار متفاوت پذيرفته شده است
دسته: فقه و حقوق اسلامي
بازديد: 18 بار
فرمت فايل: docx
حجم فايل: 34 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 13
فرزندخواندگى نهاد قانونى است كه به موجب آن رابطه خاصى بين فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده به وجود مىآيد.اين امر در طول تاريخ حقوق، سابقه نسبتا طولانى دارد و در ادوار مختلف با اهداف گوناگون مورد توجه قرار گرفته است. اين تاسيس حقوقى پس از سير تحولاتى در حال حاضر به صورتهاى كامل و ساده يا ناقص در حقوق كشورهاى غربى با آثار متفاوت پذيرفته شده است. در ايران با وجود سابقه پذيرش اين نهاد در دوران حكومتساسانيان و اعتبار آن در نزد زرتشتيان، با نفوذ اسلام منسوخ گرديد ولى به علت فوايد فردى و اجتماعى و نياز مبرم جامعه و استقرار عدالت و حمايت از اطفال بدون سرپرست تحت عنوان «سرپرستى اطفال بدون سرپرست» با آثار حقوقى مشخصى احيا گرديده است. پذيرش كودكان بي سرپرست و يتيمان به فرزندي ، خواه به منظور كمك به آنان و خواه در جهت رفع نيازهاي معنوي پدران و مادراني كه به هر دليل فاقد فرزند هستند ، از دير باز در جوامع بشري معمول و مرسوم بوده است . از اين رو ، پذيرفتن فردي كه فرزند واقعي و طبيعي زوجين محسوب نمي گردد ، تحت عنوان فرزند خواندگي در جوامع گوناگون از سابقه اي طولاني برخوردار است
- بررسي ماهيت وآثار حقوقي امضاهاي الكترونيكي
تحولات نوين تجارت الكترونيك، امري غير قابل انكارمي باشد و ملحق شدن به اين شيوه كه تجارت را تسهيل و روابط تجاري را سرعت مي بخشد يكي از نيازهاي بازار و تجارت جامعه مي باشد امضاء يك تائيد حقوقي يك سند است و امضاء الكترونيك به عنوان يكي از مباحث مهم تجارت الكترونيكي مورد توجه علم حقوق قرار گرفته است موضوع بحث اين تحقيق در خصوص بررسي تطبيقي ماهيت و آثا
دسته: فقه و حقوق اسلامي
بازديد: 20 بار
فرمت فايل: docx
حجم فايل: 37 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 10
تحولات نوين تجارت الكترونيك، امري غير قابل انكارمي باشد و ملحق شدن به اين شيوه كه تجارت را تسهيل و روابط تجاري را سرعت مي بخشد يكي از نيازهاي بازار و تجارت جامعه مي باشد. امضاء يك تائيد حقوقي يك سند است و امضاء الكترونيك به عنوان يكي از مباحث مهم تجارت الكترونيكي مورد توجه علم حقوق قرار گرفته است. موضوع بحث اين تحقيق در خصوص بررسي تطبيقي ماهيت و آثار حقوقي امضاهاي الكترونيكي مي باشد كه با فراگير شدن استفاده از وسايل نوين ارتباطي كه قابليت ارسال پيام كتبي را دارد حال اين سوال پيش مي آيد كه آيا اين ارتباطات الكترونيكي از امنيت كافي برخوردار مي باشند؟ آيا امضاء الكترونيكي مي تواند جايگزين امضاي سنتي شود؟ نظريه معادل هاي كاركردي پاسخگوي اين موضوع مي باشد، در توليد و شناسايي امضاي ديجيتال از كليد عمومي و خصوصي استفاده مي گردد. استفاده از فنون رمزنگاري براي ايمني ارتباطات در فضاي مجازي لازم و ضروري مي باشد. از آنجا كه اسناد الكترونيكي به سرعت افزايش مي يابد قانونگذار آنرا به عنوان دليل پذيرفته است و هم چنين براي سند الكترونيكي مطمئن اثر قانوني خاصي پيش بيني نموده و از نظر عدم قابليت انكار و ترديد، مانند اسناد رسمي دانسته است. با تدقيق به ضرورت تصريح در رسيدگي به اختلاف كاربران وسايل ارتباطي نوين شيوه هاي جايگزين حل و فصل اختلاف به جاي مراجعه به دادگاه ها از اهميت خاصي برخوردارند كه به مطالبي در خصوص اين شيوه ها نيز اشاره شده است. فراگير شدن تجارت الكترونيك مستلزم تضمين اعتبار و امنيت آن توسط نظامهاي حقوقي است. يكي از مهمترين ابزارهاي اعتبار دهي به مبادلات الكترونيك، پذيرش امضاي الكترونيك و فراهم كردن مقتضيات فني آن است.